أطباء مطروح

«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد

«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=40335&Itemid=30

عزت: قانون الجبلي غير دستوري ويعظم من صلاحيات رئيس الوزراء ويتصادم مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية
رنا ممدوح

حصلت «الدستور» علي نسخة من المذكرة التي أرسلها المستشار محمد عزت السيد- نائب رئيس مجلس الدولة- إلي الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- لرفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعده الجبلي وأرسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة وضبط صياغته من الناحية القانونية تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية تنفيذاً لوعد الرئيس مبارك المتكرر. قال عزت في مذكرته إن قسم التشريع تدارس مواد مشروع القانون علي مدار العديد من جلساته بدءاً من جلسة 27/10/2009 وانتهي إلي رفض إقرار القانون بصورته المقترحة لأن عدداً من مواده تتضمن
تتضمن إجحافاً وظلمًا كبيرًا للفئات الأقل دخلاً «محدودي الدخل» وتتصادم مع قواعد العدالة الاجتماعية مما يعرض القانون في حالة إقراره وإصداره بصورته الحالية إلي عدم المشروعية الدستورية تناولت مذكرة قسم التشريع 12 ملاحظة لأعضاء قسم التشريع علي القانون لم يستطع ممثل الوزير الدكتور سعيد راتب ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذلك كل من الدكتور محمد معيط ـ مساعد وزير المالية للتأمينات ـ والمستشار أسامة شلبي ـ المستشار القانوني لوزير المالية للتأمينات ـ التوصل إلي حل بشأنهم دون إجراء تعديلات موضوعية علي بعض أحكام مشروع القانون الأمر الذي يتطلب تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد يراعي ملاحظات القسم تمهيدًا لإعادة عرضه علي مجلس الدولة مرة أخري لإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة قال المستشار محمد عزت في مذكرته لوزير الصحة إن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص علي استمرار انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 والقانون رقم 99لسنة 1992في حين أن المادة الثانية من ذات القانون تنص علي إلغاء العمل بهذين القانونين مضيفًا أن تطبيق القانون الجديد سيكون تدريجيًا خلال 10سنوات ومن غير الملائم استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تجاوز 10سنوات رغم إلغاء هذه القوانين ومن غير الملائم أيضًا تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال مدة العشر سنوات في حالة الأخذ بالتدرج المكاني في التطبيق «البدء بمحافظات معينة ثم باقي المحافظات لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الواجب علي الدولة كفالتها لجميع المواطنين وكلاهما من المبادئ الدستورية التي لا يجوز لأي قانون إغفالها أو الحيد عنها، وانتقد عزت اتخاذ المشروع لما يسمي متوسط الأجر التأميني الشهري «كمعيار لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم مضيفًا أن ذلك المعيار ينطوي علي ظلم كبير لمحدودي الدخل ويتنافي مع المنطق السليم فبموجبه إذا كان هناك 3 من المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان الأجر التأميني الشهري للأول «1500» جنيه وللثاني «1000» جنيه وللثالث «500» جنيه فإن متوسط الأجر التأميني الشهري لهم والذي سيتم سداد الاشتراكات علي أساسه بالنسبة لبعض الفئات سيكون 1000 جنيه الأمر الذي يعني أن المؤمن عليه صاحب الدخل الشهري «500» جنيه سيلتزم بأداء اشتراك التأمين الصحي علي أساس مبلغ 1000 جنيه أساس مبلغ ضعف دخله الشهري والمؤمن عليه صاحب دخل 1500 جنيه سيؤدي علي أساس 1000 جنيه «أقل من دخله الشهري»، وشدد عزت علي أنه بالرغم من أن الفئات الأقل دخلاً هم الأولي بالرعاية فإن القانون لا يراعي حقوقهم ولا يحدد قيمة الاشتراك علي أساس حقيقة دخلهم الشهري وأكد عزت أن مشروع القانون الحالي أغفل تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية التي لا يستقيم ولا يتكامل كقانون قائم بذاته دونها، ومن بين تلك الأحكام علي سبيل المثال ما نصت عليه المادة الأولي منه بشأن تعريف الفئات غير القادرة بأنها الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان يتعين أن يتضمن مشروع القانون المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات كما أغفل المشروع تحديد خدمات التأمين الصحي الأساسية التي يستفيد منها المؤمن عليه فنص في المادة الرابعة منه بشأن تحديد مجموعة خدمات التأمين الصحي بأنها مجموعة الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في حين أن مشروع القانون كان ينبغي أن يتضمن تحديد تلك الخدمات مع ترك تفاصيل تلك الخدمات لقرارات تصدر من وزير الصحة باعتباره الجهة الفنية المختصة في هذا الشأن، وأكد عزت أن مشروع القانون يعظم من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي جعله يغفل تحديد حالات الكوارث الصحية الشخصية التي يمكن تغطيتها بالتأمين الصحي واكتفي في المادة الخامسة من المشروع بذكر أنها الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء دون أن يحدد الضوابط الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الحالات. وشدد عزت علي أن المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص علي سريان أحكامه إجباريًا علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة تدريجياً بقرار من رئيس الوزراء تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن ويترتب عليها إلزام فئات معينة من المواطنين يأتي في مقدمتهم أفراد القوات المسلحة والشرطة بسداد اشتراكات التأمين الصحي في حين أنهم لن يستفيدوا من خدماته لأن لتلك الفئات نظماً علاجية خاصة بهم منظمة قانونًا.

تخفيض رسوم الزمالة العربية لأطبائنا المقيمين فى مصر


قررت الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الطبية المشرف على الزمالة العربية تخفيض رسوم الطلاب المصريين المقيمين في مصر 75% من الرسوم المقررة على ألا يقل عن عشرة دولارات لأى رسم.

وصرح د. عماد عزت – وكيل وزارة الصحة .. أن التخفيض يسرى أيضاً على الطلاب السودانيين المقيمين في السودان.

وأضاف أنه بناءاً على هذا القرار سيتم تحصيل 50 دولاراً كرسوم للتسجيل ورسوم التدريب السنوية .. بشرط أن تقوم كلاً من مصر والسودان بتسديد مساهمتهما المترتبة عليها ويتم إعادة النظر بالقرار بعد خمس سنوات.


شروط التسجيل :

يشترط في المتقدم للتسجيل للتدريب في أحد البرامج التدريبية التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ما يلي:

ا. أن يكون على معرفة جيدة باللغة العربية .

ب. أن يكون طالب الالتحاق ببرنامج التدريب حاملا لشهادة الإجازة في الطب البشري من إحدى الجامعات المعترف بها في البلدان المشتركة في هذا البرنامج أو إحدى كليات الطب في البلدان الأجنبية المعترف بها في البلد العربي الذي ينتمي إليه .

ج. التسجيل في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بإحدى الدول العربية والتمتع بحق ممارسة المهنة في القطر الذي سيعمل فيه.

د. أن يكون قد أكمل فترة المعاودة الدوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.

ه. التسجيل في مستشفى معترف به من قبل المجلس العلمي لاختصاص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية.

و. أن يتقدم الطبيب الراغب بالتسجيل بطلب التسجيل وفق استمارة خاصة معدة من قبل المجلس العلمي لهذه الغاية يتم إملاؤها بالمعلومات المطلوبة وإرسالها إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عن طريق إحدى الهيئات المحلية للتخصصات الصحية في الدولة التي يتدرب فيها الطبيب، أو عن طريق مراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العلمي عند عدم وجود هيئة محلية .

ز. تسديد رسم التسجيل وقدره 225$ مائتين وخمس وعشرون دولار سنويا " قبل التخفيض ".

ح. يمكن للمجلس العلمي اعتماد أية شروط إضافية للقبول في أحد البلاد العربية.

"نقلا عن موقع نقابة أطباء مصر"

دعوة لحضور فيلم سايكو لمايكل مور

اتحاد الأطباء العرب
المركز الثقافى
ندعوكم لحضور العرض السينمائى


"سايكو"
Sicko
للمخرج العالمى .مايكل مور
والذى يناقش مشاكل نظام التأمين الصحى فى الولايات المتحدة الأمريكية

ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم و الواقع المصرى يتحدث فيها :
ا / طارق الشناوى ....الكاتب و الناقد السينمائى
د/محمد حسن خليل .... منسق لجنة (الدفاع عن الحق فى الصحة)
و حوار مفتوح مع الجمهور .

يبدأ العرض فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد
6/12/2009
بمقر اتحاد الأطباء العرب-دار الحكمة -42 ش القصر العينى

وقفة إحتجاجية ضد خصخصة التأمين الصحي

وقفة إحتجاجية للجنة الحق في الصحة

ضد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

السبت القادم 5 ديسمبر

الساعة 12 ظهرا

أمام مجلس الشعب

ندعوكم للمشاركة للوقوف ضد

مزيد من العذاب للمريض المصري

أطباء بلا حقوق

مناقشة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

لا ينكر أحد التدهور و الفوضى المنتشرة في كل النظام الصحي ، مسئولو الصحة أيضا يعترفون بهذه المشاكل ، و يقدمون لنا مشروع التأمين الصحي الجديد ، على إنه الحل الشامل الذي سيرسي نظام جديد ينهي مشاكل المرضى و الأطباء .. فما هي حقيقة هذا القانون

أولا : رغم تصربحات السيد الوزير أن راتب الطبيب سيرتفع لثلاثة آلاف جنيه .. إلا أن نص مشروع القانون لم يحتوي أي إشارة لرفع رواتب الأطباء أو أي من مقدمي الخدمة الصحية

ثانيا : يقدم المشروع الجديد كبديل يعطي المرضى رعاية أحسن ، و معاملة أكثر كرامة ، و يجنبهم فترات الإنتظار الطويلة ..و لكنه لم ينص على أي أليات تضمن ذلك ، لم ينص مثلا على وضع حد أقصى للحالات التي يفحصها الطبيب في اليوم الواحد ، حتى نضمن إمكانية توافر الوقت الكافي لفحص الحالات فعلا ، و لم ينص على زيادة عدد الأطباء في كل فترة عمل ، حتى نستطيع القضاء على فترات الإنتظار الطويلة .. طبعا هذا يستلزم توفير عدد أكبر من الأطباء ، و إعطائهم أجور عادلة ..وهي النقاط التي لم يشر لها المشروع إطلاقا

ثالثا : يدفع المشترك في التأمين الصحي إشتراك له و لزوجته الغير عاملة و لأبنائه ، و بعد كل ذلك لا يستطيع تلقي الخدمة عندما يحتاجها إلا بعد دفع نسبة تصل إلى 30% من تكلفة الخدمة العلاجية .. و الحقيقة أن هذه النقطة وحدها تضرب الأساس في فكرة التأمين الصحي ،حيث تعنمد فكرة التأمين الصحي على أن المشترك يدفع جزء من أجره بشكل منتظم ، حتى إذا وقع فريسة للمرض في أي وقت ، وجد الجهة التي تقدم له ما يحتاجه من علاج دون أن تطلب منه مبالغ قد لا يستطيع توفيرها .. طبعا ممكن فرض رسوم رمزية تدفع عند الكشف- الكشف فقط - حتى نضمن جدية إحتياج المريض للكشف ، و نتفادي التزاحم الشديد على الأطباء بلا معنى

الحقيقة أن بعض قرارات هيئة التأمين الصحي الملزمة للمشتركين بدفع نسبة من تكاليف العلاج ، و التي بدأت الهيئة في تطبيقها كمقدمة للقانون منذ أول شهر أكتوبر الماضى ، تعطينا فكرة عن الحال لو إقر هذا القانون ،حيث تحول التأمين الصحي فجأة ، لتحمل ثلاث أرباع تكلفة زرع النخاع لحالات المصابين بسرطان الدم و ليس كل التكلفه كما كان قبل 1-10 -2009، و بالتالي طالب كل حالة تحتاج زرع نخاع بدفع 25 ألف جنية " ربع تكلفة زرع النخاع " كشرط قبل بداية الإجراءات العلاجية .. و إلي ممعاهوش ما يلزموش

رابعا: التأمين الصحي تبعا للمشروع الجديد لا يغطي جميع الأمراض ، و لكنه يغطي مجموعة من الأمراض ، يحددها قرارمن السيد رئيس الوزراء ، و الذي من حقه أيضا أن يعدل حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين ، دون حتى الرجوع لمجلس الشعب ، و من الممكن أن نتخيل حال أي إنسان بسيط يمرض بمرض من الأمراض عالية التكلفة ، إذا كان خارج حزمة الأمراض المعتمدة

لكل ما سبق فنحن لا نري في هذا القانون أي بارقة أمل في حل مشاكل الصحة أو الأطباء في مصر ،ولا ضمان لتحسين نوع الخدمة الصحية ، بل على العكس نرى فيه عبء رهيب يحمل على كاهل المريض المصري ، و على المواطنين المصريين اللذين يقع 50% منهم تحت خط الفقر