مجلة أطباء بلاحقوق

الإعلان المصرى الثالث عن الحق فى الصحة
فلنقاوم خصخصة الخدمات الصحية لكى نتغلب على أوبئة التيفود والإنفلونزا والحرمان من حق العلاج

تتعرض بلادنا مع معظم بلاد العالم لأنواع جديدة من الأنفلونزا تهدد بالتحول إلى أوبئة خطيرة. كما تختص بلادنا بانتشار أوبئة اختفت من الدول المتحضرة وعادت ثانية عندنا مثل التيفود نتيجة انهيار المرافق وتدهور جهاز الدولة الرقابى والخدمى. ففى الألفية الثالثة تعجز حكومتنا عن حل مشكلة القمامة وعن تقديم مياة شرب نظيفة غير مختلطة بمياه الصرف الصحى المحمل بالأوبئة والتى أصبحت موردا لرى حقول المحاصيل الغذائية. ورغم ما تمثله تلك المستجدات من تحديات لنظامنا الصحى والمجتمعى يصر القائمون على النظام الصحى على تبنى سياسة خصخصة الخدمات الصحية فى بلادنا غير آبهين بانكشافها فى مواجهة المخاطر التى تهدد الشعب فى صميم أمنه الصحى الاجتماعى.
وعلى الرغم من وضع خطة قومية لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور منذ عام 2006 أصدر وزير الصحة قرارا بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102! ويبرر قراره هذا بأن نسبة إشغالها أقل من 25%. وكأن قلة الإشغال ناتجة عن قلة الأمراض وعدم احتياج المرضى وليس عن تدهور حال المستشفيات! ورغم قلة أسرة المستشفيات فى مصر يصدر الوزير قرارا بإلغاء تسعة آلاف سرير عندما حول مستشفيات التكامل إلى عيادات لصحة أسرة. ويخلى الوزير مستشفى رمد الجيزة لبيعها استغلالا لموقعها على النيل، ثم يتراجع تحت ضغط معارضة العاملين والصحافة والجمهور.
والوزارة التى ترفع شعارات جودة الخدمات الصحية تعجز عن تحقيق الأسس البديهية التى لا تتحقق جودة ولا خدمة صحية ألا بالتخلص منها وهى:
· ضعف الميزانية وقلة المستلزمات والأدوية والصيانة
· ضعف رواتب الأطباء والعاملين وتدهور مستوى العمل الناتج عن العمل فى جهات متعددة
· تدهور النظام الإدارى وفسادة
وبالتالى فلا قيمة لما يرفعه الوزير من شعارات الجودة سوى معايرة المستشفيات الحكومية والتأمينية بسوء مستواها كحجة لخصخصتها! والوزير الذى مضى عليه أربع سنوات فى الوزارة يبادر إلى ذم المستشفى العامة التى يزورها وينسى أن يلوم نفسة باعتباره المسؤول عن تردى أوضاعها كأنها مسئولية وزير الزراعة!
ويقوم وزير الصحة بإصدار القرارات الإدارية التى تجعل العلاج فى كل المستشفيات الحكومية بمقابل يزيد أحيانا عن المستشفيات الخاصة، كما يقوم بالتضييق التدريجى للعلاج على نفقة الدولة بإجبار المرضى على دفع نسبة من العلاج وتارة أخرى بتحويل القرارات من علاج إلى مساهمة فى العلاج ثم إلى توصية بالعلاج! أما رئيس هيئة التأمين الصحى فتسهم قراراته فى تحميل المنتفعين برسوم متزايدة لا يطيقونها ويفرض رسوما للزيارة ورسوما عند تلقى الخدمة. ورغم رفض الوزير ووزير المالية إصلاح هيكل مرتبات الأطباء والاكتفاء بمرحلة أولى متواضعة لبعض البدلات الممنوحة للنواب قابلة للصرف فقط عند توافر الميزانية نرى مرتبات الإدارة العليا فى وزارة الصحة والتأمين الصحى لأول مرة تصل أحيانا إلى أكثر من مائة ألف شهريا وتتجاوز فى كل الأحيان عشرة بل عشرات الآلاف شهريا!
وهذا السعى المحموم لفرض برنامج الخصخصة يأتى تعبيرا عن التقاء رغبة المستثمرين المصريين فى المجال الطبى مع توصيات هيئات التمويل الدولية، (البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة الأمريكية) فيما عرف بمشروع الإصلاح الصحى منذ عام 1997. وتأتى هذه الخطة الحكومية الدولية فى إطار العولمة المتوحشة واقتصاد السوق الذى لا يتورع عن مد نطاق الخصخصة والتجارة إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة لتصبح سلعة لمن يملك الثمن وتتحول المؤسسات الصحية العامة فى مصر داخل وخارج التأمين الصحى إلى مجرد هيئات اقتصادية وشركات لتوظيف الأموال تنتزع تدريجيا من إطار الملكية العامة لتقع عبر الخصخصة المتواطئة فى يد المستثمرين الأجانب والمحليين الباحثين عن التربح من خلال المتاجرة فى المرض. قد تبلور منطق الخصخصة فى ثلاث محاور:
· قرارإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية التى نقلت لها ملكية مستشفيات وعيادات وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى ليديرها على أساس ربحى ويحق لها تحويلها إلى أسهم تطرح بالبورصة وبيعها للمستثمرين، وحكم مؤقتا بوقف تنفيذها وتصر الحكومة على السير فى التقاضى لكسبها.
· قانون جديد التأمين الصحى يحوله من نظام تأمينى اجتماعى إلى صندوق تأمين صحى تجارى ربحى يقلل من الخدمات التى يقدمها التأمين للمشتركين (أى يحول الحزمة الشاملة التى يقدمها التأمين الصحى حاليا إلى حزم علاجية متعددة، ويتدخل فى تحديدها قرارات إدارية) ويزيد من الأعباء بعدم الاكتفاء بالاشتراك، بل بفرض مساهمات تصل إلى 30% من ثمن الخدمة.
· ويخلى انسحاب التأمين من علاج الكثير من الأمراض الساحة لشركات التأمين الصحى الخاصة لتوريط المواطنين فى بوالص التأمين الخاص المتعددة التى لا يمل وزير الصحة من الحديث عنها، لكى تتوافر خدمة جزئية للفقراء وعلاج شامل لمن يستطع دفع أقساط بوالص التأمين.
وقد انطلقت المعارضة الشعبية لمخطط خصخصة الصحة وكان إنشاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فى إبريل 2007 علامة بارزة فيه. وعقدت اللجنة فى أكتوبر 2007 المؤتمر القومى الذى أصدر الإعلان الأول عن حق المصريين فى الصحة ووقع عليه أكثر من خمسين من منظمات المجتمع المدنى تشمل تسعة أحزاب معارضة ونقابات مهنية وعمالية وحركات اجتماعية وجمعيات وغيرها. وهكذا تبلور بشكل واضح وجود معسكرين: معسكر حكومى لخصخصة الصحة ومعسكر شعبى مقاوم ورافض لها.
وقد حقق معارضوا الخصخصة نصرا ضخما بالحكم التاريخى للقضاء العادل بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. والأكثر أهمية من الحكم هو الحيثيات الرافضة لمنطق خصخصة الصحة التى استند إليها حيث نص على: ".. من القواعد الأصولية التى أرساها الدستور ألا تتخلى الدولة عن دورها فى أداء الخدمات الاجتماعية وتعهد بها إلى وحدات اقتصادية حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح وهو ما يتأبى مع الغاية التى قصد إليها الدستور من كفالة الدولة لهذه الخدمات الاجتماعية". كما أورد الحكم أيضا أن "كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار". ووصم حكم المحكمة هذا القرار بأنه "قد عدل من مهمة الهيئة وأخرجها من منظومة التكافل والتضامن إلى الربح والاستثمار مخالفا بذلك إرادة المشرع الدستورى الذى جعل التأمين الصحى تأمينا اجتماعيا تكافليا لا تجاريا اقتصاديا". "وبالتالى فإن إنشاء هذه الشركة يولى الوجهة شطر تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين صحى تجارى فى وقت استغرق فيه بناء هذا التأمين الصحى الاجتماعى على أرض الواقع أربعين عاما ليغطى 52% من سكان مصر". كما قال: إن"...ترك أداء هذه الخدمة فى يد القطاع الاقتصادى دون النظر إلى الواقع الاجتماعى للمواطن ودون النظر لتأثير ذلك على الحق فى الصحة وجعله عرضة للتحكم والاحتكار وتربح القطاع الخاص من مرض المؤمن عليهم مرة بشراء الأصول بأبخس الأثمان لأنها قيمت بقيمتها الدفترية ومرة ثانية بإعادة بيع الخدمة الطبية محملة بأرباح القطاع الخاص الذى يهدف إلى الربح، بعد أن كانت تقدم من الهيئة بسعر التكلفة وهو ما يصل فى النهاية إلى تحويل التأمين الصحى من حق اجتماعى إلى مشروع تجارى".
إلا أن إصرار الحكومة على الخصخصة تمثل فى اعتراضها المعيب على هذا الحكم بالطعن فى قرار وقف التنفيذ واستمرارها فى التقاضى فى محكمة الموضوع بل وعمل عدة استشكالات فى تنفيذ الحكم المؤقت بوقف التنفيذ مما يوضح موقفها المستهين بحيثيات المحكمة الواضحة وإصرارها على الخصخصة. كما تمثل هذا الإصرار أيضا فى اعتزام الحكومة التقدم بمشروع القانون الصحى المعيب عند افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشعب الشهر القادم. لهذا تدعو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة كل القوى الشعبية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى إلى تبنى المطالب السبعة التالية وحشد جماهير شعبنا حولها والتوجه معها إلى مجلس الشعب لإعلان إرادتها الحقيقية ضد الخصخصة ومنع إصدار مثل هذا القانون المشين:
1- لا لتخفيض ميزانية الصحة فى زمن الوباء ودعم المصدرين بأربعة مليارات جنيه فى مواجهة الأزمة المالية العالمية
نعم لمضاعفة الإنفاق الحكومى فورا من 3.2% إلى 7% من الإنفاق الحكومى وزيادتها تدريجيا إلى 15% كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتى وافقت عليها مصر
2- لا لتقسيم العلاج إلى حزم وبوالص متعددة يعجز الفقراء عن دفعها ولا تناسب إلا قلة من الأغنياء
نعم لحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المؤمن عليهم
3- لا لدفع نسبة (تصل إلى الثلث) من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات مما يحرم أغلب المواطنين عن تلقى العلاج
نعم لاشتراك ثابت (نسبة معقولة من المرتب)
4- لا لتحويل هيئات الخدمات الصحية العامة (الهيئة العامة التأمين الصحى، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ..الخ) إلى صناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة. نرفض قيام الحكومة بالطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية
نعم لنظام صحى وطنى متكامل وتأمين صحى اجتماعى شامل تقدمة أساسا هيئات غير هادفة للربح
5- لا لاستغلال الاطباء وهيئة التمريض وباقي الفريق الطبي بالتأمين الصحى ووزارة الصحة فى مقابل أجور لا تحقق لهم الحد الادنى لضرورات الحياة بما يؤدى إلى تدهور مستوى الخدمة
نعم لهيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى يكفل لهم حياة كريمة لأن هذا- فضلا عن أنه حقهم الطبيعى- هو الوسيلة الفعالة لتحسين جودة الخدمات الطبية
6- لا لحرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية المهارية المتقدمة التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة اكتفاء بمنحهم تأمين صحى محدود وحزمة خدمات متواضعة
نعم لترقية العلاج على نفقة الدولة بتحويله لنظام تأمينى يقدم كافة مستويات الرعاية الصحية
7- لا لتخريب التأمين الصحى الحالى وإضعافة وتعجيزه عن تقديم الخدمة لصالح الخصخصة من الداخل وتوسيع دور القطاع الخاص والتوسع فى فرض رسوم على المرضى دون قانون وخصخصة الإدارة بالتوسع فى الاستعانة بشركات خاصة
نعم لإصلاح وتطوير التأمين الصحى الحالى وتوفير المقومات المادية والإدارية التنظيمية لتحسين أدائه

فلنجسد إرادة الأمة ضد الخصخصة، وعلى جميع قوى الشعب الحية المعادية للخصخصة الاحتشاد للدفاع ضد مخطط تدمير صحة شعبنا.

لجنة الدفاع عن الحق في الصحة