دعوة عامة

تدعو جماعة أطباء بلا حقوق الزملاء الأطباء و كافة المهتمين بشئون الصحة في مصر ،
لحضور مؤتمر الحق في الصحة ، الذي يعقد تحت شعار لا لخصخصة الصحة والعلاج في مصر ،
سيعقد المؤتمريوم الأربعاء القادم 29 - 10 في نقابة الصحفيين الساعة السابعة مساءا .


تشترك جماعة أطباء بلا حقوق في المؤتمر إيمانا منا بأن الدفاع عن حق المرضى في الصحة والعلاج ، بغض النظر عن قدراتهم المادية ، هو أحد مسئوليات الطبيب التي تحتمها أخلاقيات مهنتنا ، و إيمانا منا بأن الإصلاح الحقيقي للنظام الصحي ، هو الطريق الوحيد لأن يأخذ المريض حقه في الرعاية الصحية الواجبة ، ويأخذ الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الصحية حقهم في التعليم الجيد والتدريب الجيد و الأجور العادلة . هذا يختلف تماما عما تقوم به وزارة الصحة حاليا ، من مجهودات محمومة للخصخصة ، ولإغلاق المنافذ المتبقية للعلاج أمام محدودي الدخل ، ولهذه المحاولات صور واضحة كثيرة مثل سعيها لتحويل هيئة التأمين الصحي لشركة هادفة للربح -وقد صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري منذ حوالي شهر ببطلان تحويل التأمين الصحي لشركة - أيضا تسعى الوزارة منذ سنوات لإدخال قانون التأمين الصحى الجديد لمجلس الشعب ،
وهو قانون يفرض على منتفع التأمين الصحي دفع نسبة -حوالي الثلث -من تكلفة أي خدمة علاجية يتلقاها ، طبعا هذا بالإضافة لرفع الإشتراك ، وخروج الخدمات العلاجية عالية التكلفة من سلة الخدمات التي يحصل عليها المشترك الذى يدفع الإشتراك العادي ، لتصبح الخدمات العلاجية مثل الغسيل الكلوى وعلاج الأورام ، وعمليات القلب ، وقسطرة القلب ،وعمليات المخ والعمود الفقري .. وكل ما يتبع الخدمات العلاجية التى تحتاج لمهارة متخصصة .. كل ذلك يصبح خارج حزمة الأمراض التى يغطيها الإشتراك العادى للتأمين الصحي ، و إما أن يدفع المواطن إشتراك شهري باهظ لا يتحمله محدودي الدخل ، أويذهب إذا أصيب بأي من هذه الأمراض للبحث عن الإعانات الإجتماعية والصدقات لتمويل علاجه !! أما أخطر ما يجري اليوم فهو تقليص الخدمات المجانية وخصخصة العلاج في كل مستشفيات العامة والتأمين الحي والتي تجري على قدم وساق في كل المستشفيات ، دون إنتظار قرار صدور قرار من رئيس الوزراء بتحويل التأمين الصحى لشركة قابضة ، و دون إنتظار لقانون يصر من مجلس الشعب بخصخصة خدمات التأمين الصحي ، فالمستشفيات العامة اليوم خالية في 90 % من الوقت من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يضطر المريض لشراءها من جيبه الخاص ، ودخول غرفة العمليات او العناية المركزة له رسم يدفع كتبرع أو كرسم تحليل في أغلب المستشفيات ..

أما أخر المهازل فهي محاولة وزارة الصحة بيع مستشفى الرمد بالجيزة .. والتي نحمد الله على أن أطباء والتمريض والعاملين بها قاموا برد الفعل السريع ، الذى أدى لتراجع الوزارة و إنكارها لنية البيع

زملاءنا الأطباء .. إننا نرى أن خطة الوزارة الحالية تؤدي لإنهيار البقية الباقية من النظام الصحي على رؤوسنا و رؤوس المرضى ،وليس غريبا والحال هكذا أن يسعى وزيرنا لبيع المستشفيات التي تقدم العلاج للفقراء ، وفي نفس الوقت لإلغاء التكليف الذي يضمن فرص العمل لألاف الأطباء.. لذلك فنحن نرى ضرورة أن نتعاون معا ضد خطط الوزارة التي تهدر حقوق الأطباء و مقدمي الخدمة الصحية ، وتتعامل مع المريض على إنه مصدر لجني الأرباح وليس إنسانا في أزمة يستحق الرعاية الطبية والإنسانية
أطباء بلا حقوق