رسالة مفتوحة للسيد النقيب و مجلس النقابة

رسالة مفتوحة للسيد النقيب و مجلس النقابة

أين شعار لا تنازل عن الكادر ؟

أين قرارات الجمعيات العمومية السابقة؟

إستاذنا د. حمدى السيد نقيب الأطباء

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

إسمحوا لنا أن نقدم لإجتماعكم اليوم بعض الملاحظات و المشاكل التي تقلق الكثير من الأطباء..

إذ أنه بالرغم من إجماع الجمعيات العمومية المتتالية للأطباء على شعار "لا تنازل عن الكادر " ،

أصرت وزارة الصحة على أن تكون زيادة الأجور التي تصرف للأطباء في صورة حوافز ، ينص القرار الوزاري الصادر بها علي أنها

" تصرف في حالة توافر الإعتمادات المالية ".. ورغم ذلك إعتبرنا أن هذه الحوافز هي خطوة على طريق تحسين أجور الأطباء ،

و طالبنا بتدارك ما بها من سلبيات" مثل ربط الصرف بتوافر الإعتمادات المالية ،

والفارق الرهيب والظالم بين حافز الأخصائي 30% وحافز الطبيب المقيم 300%

، و عدم إستفادة الأطباء العاملين بالحكومة خارج وزارة الصحة من هذه الزيادات" .

لكننا فوجئنا أن ما يتم تداركه سريعا هو أهم مزايا هذه القرارات وهو عدم تعارضها مع أي حوافز أخرى يحصل عليها الطبيب ..

إذ إعترضت وزارة المالية على جمع الأطباء بين حافز المحليات 75% وحافز الطبيب ،

و بذلك نقص حافز الطبيب المقيم إلى 225% ، وتلاشت أولنقل إلغيت الزيادة المقرة للأخصائيين ..

مع تبشير موظفي الحسابات لنا بتوقع خصم ما حصلنا عليه بدون وجه حق من مستحقاتنا في الشهور القادمة..

و نحن هنا نتسائل هل تعمل وزارة الصحة بمعزل عن وزارة المالية ؟ وما معني أن تصدر وزارة الصحة قرارات" مالية" لا توافق عليها وزارة المالية وتضمن لها التمويل اللازم ؟ أم أن الموضوع كله مانشتات جرائد تتعثر بعد شهرين في إعتراضات وزارة المالية ، ثم في عدم توافر الإعتمادات المالية .

أيضا لا تصرف قطاعات بأكملها حافز الطبيب وهي المستشفيات التعليمية و المؤسسة العلاجية والمراكز الطبيية المتخصصة ، بحجة أنها قطاعات لها مالية مستقلة !! والحقيقة أننا لا نفهم ما ذنب الأطباء اللذين وزعتهم الوزارة للعمل بهذه القطاعات إذ إتضح أن لها مالية مستقلة …

لذلك فنحن نرى أن الوزارة أدخلتنا بهذه الحوافز في متاهة ، الغرض الأساسي منها أن ننسى مطلبنا بكادر يضمن أجر عادل و مستقر للطبيب .. متاهة نظل نجري فيها وراء قواعد الصرف التي تختلف من قطاع لقطاع ، و في كل مديرية لمديرية ، بل و من مستشفى لمستشفى ..

متاهة نظل نجري فيها وراء مساواة الأخصائيين بأبنائهم النواب ، نسأل الله ألا تكون المساواه في عدم الصرف للجميع ، بعد شهر أو شهرين بحجة عدم توافر إعتمادات .

السيد النقيب .. زملاءنا أعضاء المجلس ..إننا نطالب بالخروج من هذه المتاهة بالعودة لشعار لا تنازل عن الكادر الذي أقرته بالإجماع جمعيات عمومية متتالية ، حتى يضمن الطبيب أجر عادل لا تنتقص منه التناقضات بين وزارة الصحة و المالية ، أو توافر الإعتمادات ،أو إختاف مكان عمل الطبيب .

إن مهمة مجلس النقابة كما نفهمها وكما تنص القوانين المنظمة للعمل في النقابات ، هي تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية ، وقد أقرت الجمعيتان العموميتان الأخيرتان "في بني سويف بتاريخ 2-5 و في طنطا بتاريخ 9-5 "مجموعة من القرارات لم توضع للأسف الشديد موضع التنفيذ حتى الآن.

أين شعارات "لا تنازل عن الكادر " و "كادر الطبيب في مصلحة المريض التي إتفق على وضعها في لوحات ثابتة داخل وخارج جميع المقار النقابية ؟ أين لجنة الكادر التي إقر تشكيلها من الأطباء المهتمين بقضية الكادر في جميع المحافظات ؟ أين الفاعليات وطرق الإحتجاج المختلفة التي كلفت جمعية 9-5 مجلس النقابة بتحديدها و دعوة الأطباء لها خلال شهر 6 أى أثناء مناقشة ميزانية الصحة بمجلس الشعب ؟ وأخيرا أين الجمعية العمومية التى نصت قرارات 9-5 على إنعقادها في أواخر شهر 7 لمتابعة نتائج كل الفاعليات السابقة و تقرير الخطوات القادمة؟؟

كل ذلك للأسف لم ينفذ منه شئ !! لذلك تقدمت جماعة أطباء بلا حقوق بطلب لمجلس النقابة في شهر 7 للمطالبة بتنفيذ الفاعليات المقرة ، وعقد الجمعية العمومية ولكننا لم نحصل على أي رد حتى اليوم

سيادة النقيب .. الزملاء أعضاء المجلس ..إسمحوا لنا أن نعلن بصراحة أننا نرى أن عدم تنفيذكم للفاعليات وللمتابعة التي أقرتها الجمعيات العمومية السابقة ، يتحمل مسئولية كبيرة عن إضعاف إرادة الأطباء ، وإتاحة الفرصة أمام الوزارة للتلاعب بهم.

لذلك نطالب إجتماعكم اليوم أن يعلن :

1-إدانة تلاعب الوزارة في صرف أبسط المكاسب التي حصل عليها الأطباء بعد مطالبات إستمرت منذ 20 عاما ، ولنتذكر لجنة تحسين دخول الأطباء سنه 1988

2-إدانة التناقض المفتعل بين وزارة المالية و وزارة الصحة ، وتحميلهما معا مسئولية إفقار وتدهور قطاع هام وحيوي ، وهو قطاع الصحة ، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنيين ، وحال المستشفيات ، وحال مقدمى الخدمة الصحية .

3-أما أهم ما نطالب به فهو تنفيذ قرارات الجمعيتين العموميتين السابقتين ، لإستئناف الضغط بكل السبل الممكنة ، حتي يحصل الأطباء- كل الأطباء - على كادر يضمن لهم أجر ومستقر.

4-ونطالب بعقد جمعية عمومية طارئة لمتابعة التطورات وإتخاذ ما يلزم من قرارات ، كما كان مقرر سلفا .

سيادة النقيب

إننا نذكرك بكلمتك الهامة في إجتماع 11- 12 -2007 "لن نتسول حقوقنا بعد اليوم "

لذلك نطالب إجتماعكم بالإعلان عن خطوات عملية وقوية لحشد الأطباء و إعطائهم الفرصة للتعبير عن مطالبهم والضغط من أجل الحصول عليها..فلا فائدة في حق لا تسانده قوة .. والمناشدات وحدها ستعود بنا في 24-10-2008 إلى ما رفضناه في 11-12 –2007

أطباء بلا حقوق

24- 10 -2008